خبرایران : معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر لزوم پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی گفت: در دولت تدبیر وامید برای پیشگیری، آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده که براساس آن مسئولان نظارتی و حراستی هر وزارتخانه گلوگاه‌های فساد را شناسایی می‌کنند.
به گزارش خبرایران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری، در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به برخی پرونده‌های فساد اقتصادی در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: برخی از این اتفاقات در اثر سهل انگاری و سوء مدیریت رخ داده اما علت بروز این مفاسد هرچه که باشد، باید با آن برخورد کنیم زیرا ما به عنوان مسئولان کشور مسئولیت داریم و باید در برابر مردم پاسخگو باشیم.
وی با اشاره به حمایت‌های مقام معظم رهبری از برخوردها و اقدامات صورت گرفته در مبارزه با فساد، تصریح کرد: خوشبختانه امروز هماهنگی مطلوب و رابطه خوبی میان قوای سه‌گانه وجود دارد و می توانیم با استفاده از این فرصت، گام‌های خوبی در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی برداریم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی گفت: در دولت تدبیر وامید برای پیشگیری، آیین نامه‌ای به تصویب رسیده که براساس آن مسئولان نظارتی و حراستی هر وزارتخانه بصورت هفتگی جلساتی برگزار و گلوگاه های فساد را شناسایی می‌کنند. هم اکنون سامانه‌ای توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون دبیر شورای امنیت ملی ایجاد شده که موضوع پیشگیری فساد را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.
در این جلسه که وزرای دادگستری، کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه باید راهکارهای اساسی برای ممانعت از تکرار مفاسد اقتصادی پیدا کنیم، بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاههای مرتبط، برای پیشگیری از بروز فساد تاکید کرد.
باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، مبارزه با فساد را از اصلی‌ترین وظایف نظام برشمرد و افزود: برای مبارزه با فساد باید بهترین روش که کمترین هزینه را در بر داشته و حداقل آسیب را به امنیت روانی جامعه وارد کند در پیش گیریم و به گونه‌ای عمل کنیم که مطمئن باشیم بهترین نتایج را در بر خواهد داشت.
در ادامه این جلسه وزیر اطلاعات با تاکید براینکه نحوه برخورد با فساد و مدیریت تخلف باید بامحاسبات دقیقی همراه باشد خاطرنشان کرد: باید در کنار برخوردهای موردی و مدیریت تخلفات، اصلاح فرآیندها را نیز دنبال کنیم و در این مسیر امنیت روانی جامعه نیز باید مدنظر قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز با بیان اینکه همواره پیشگیری دارای هزینه‌های کمتری نسبت به برخورد است گفت: متخلفین و سوء‌استفاده گران اقتصادی همواره حامیانی دارند و چنانچه بخواهیم بصورت ریشه‌ای با مفاسد برخورد کنیم، باید به دنبال شناسایی و برخورد جدی با حامیان مفسدین اقتصادی باشیم.
در این جلسه نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی گزارشاتی از آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مرتبط با تصرف و تغییر کاربری اراضی ارائه کردند و راهکارهای مدیریت و برخورد با این پرونده‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تشکیل یک کارگروه فرادستگاهی برای تدوین سیاست‌های پیشگیرانه از تخلفات مرتبط با زمین از تصمیمات این جلسه بود که مقرر شد با حضور نمایندگانی از دستگاههای متولی امر زمین تشکیل و موضوعات مربوطه را در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منعکس کند.
گفتنی است در این جلسه همچنین گزارشی از آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز مطرح شد و مقرر گردید این پرونده از طریق کمیته ای متشکل از دستگاههای ذی ربط که در وزارت کشور در حال پیگیری است، دنبال شود.