خبرایران: اسماعیل لله گانی مدیرعامل بانک صادرات با تاکید بر اینکه موضوع ادغام موسسه میزان و بانک صادرات منتفی است،گفت:در حال حاضر وجوهی از سوی موسسه میزان به حسابی نزد بانک صادرات واریز میشود که براساس لیست این وجوه به سپردهگذاران پرداخت میشود.
به گزارش خبرنگار خبرایران،نشست خبری«اسماعیل لله گانی» مدیرعامل بانک صادرات ایران صبح امروز با حضور اصحاب رسانه در ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران برگزار و دراین نشست خبری «اسماعیل لله گانی» مدیرعامل بانک صادرات ایران اظهارداشت: با توجه به تاکید رییس جمهور و وزیر اقتصاد و اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی برای حمایت از واحدهای تولیدی داخلی، بانک صادرات طرح حمایت از تولید داخلی را مطرح کرده است و این طرح به منظور افزایش قدرت خرید از واحدهای تولیدی است و به این منظور خریداران محصولات واحدهای تولیدی داخلی میتوانند از بانک صادرات تسهیلات دریافت کنند.
لله گانی خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی که امکان تولید محصول دارند اما امکان فروش ندارند، میتوانند با استفاده از این طرح بانک صادرات و با اعلام آمادگی خریداران، تسهیلاتی با نرخ 22 درصد دریافت کنند و طرح حمایت از واحدهای تولیدی در بیش از 3000 شعبه بانک صادرات اجرا میشود و تمام واحدهای تولیدی میتوانند به شعب بانک صادرات در سراسر کشور درخواست ارائه کنند و با افتتاح حساب در این بانک از این تسهیلات بهرهمند شوند.
وی درخصوص شرایط افتتاح حساب واحدهای تولیدی در بانک صادرات هم عنوان داشت: سقف و طول مدت مشخصی برای افتتاح حساب از سوی واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده و این طرح صرفا مخصوص واحدهایی است که امکان تولید دارند، اما توان فروش کمتری دارند، براساس ارزیابی مشتری و توان بازپرداخت او سطح تسهیلات مشخص میشود که در حال حاضر این سقف معادل دو میلیارد ریال به ازای هر خریدار است.
مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرد: ضمانت بازپرداخت این تسهیلات نیز با توجه به شرایط مشتری، اعتبارسنجی از وی و نظر کمیته اعتباری شعب تعیین خواهد شد. در حال حاضر پنج روز از ابلاغ دستورالعمل این طرح به شعب بانک صادرات میگذرد و این طرح در راستای حمایت از خریداران و تولیدات داخلی است که البته میتواند واحدهای اقتصادی را نیز از رکود خارج کند.
وی افزود: با تسهیلاتی که این بانک به خریداران تولیدات داخلی میدهد این امکان را به وجود میآورد که خریداران تولیدات داخلی بتوانند به صورت قسطی محصولات را خریداری کنند در حالی که پرداخت برای تولیدات خارجی باید نقدی باشد.
لله گانی درباره سازوکارهای بانک صادرات برای جلوگیری از دریافت تسهیلات برای انجام خریدهای صوری گفت: دو راهکار در این مورد تاکید شده است که حتما توان واحدهای تولیدی برای تولید محصول و خرید واقعی از سوی مشتری توسط کارشناسان بانک صادرات سنجیده شود و راهکاردیگر این است که بخشی از وجوه واحدهای تولیدی به صورت ال.سی در حساب این واحدها در بانک صادرات ذخیره میشود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بانک صادرات با چه راهکاری میتواند تسهیلات را با نرخ 22 درصد ارائه دهد، گفت: بانک صادرات با صدور اسناد اعتباری ارزی ریالی برای واحدهای تولیدی و ارائه سایر خدمات که گردش پول را زیاد میکند قیمت پول را پایین میآورد و در نهایت ارائه تسهیلات با نرخ سود 22 درصد امکانپذیر میشود.
مدیرعامل بانک صادرات در پاسخ به این سوال که خریداران کدام واحدهای تولیدی امکان استفاده از این تسهیلات را دارند؟ اظهار کرد: تمام خریداران میتوانند با ارائهی مدارک از این تسهیلات استفاده کنند و این واحدها باید دستورالعمل بانک صادرات را بپذیرند و با بانک به توافق برسند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین سقف تسهیلات برای فروش کالاهای صنعتی در نظر گرفته شده است دربارهی ارائه تسهیلات به خریداران خودرو نیز گفت: لازم است در ابتدا شرکتهای خودروسازی به بانک مراجعه کرده و تفاهمنامه داشته باشند تا خریداران این خودروهای داخلی بتوانند از این تسهیلات خرید استفاده کنند.
مدیرعامل بانک صادرات درخصوص آخرین تصمیمات در مورد تعیین نرخ سود سپرده در نشست روز گذشته رییس بانک مرکزی با روسای بانکها هم تاکید کرد: کاهش نرخ سود سپرده و به تبع آن کاهش نرخ تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار مدیران عامل بانکها قرار گرفته و پیشنهاداتی در این مورد به بانک مرکزی ارائه شده که در حال حاضر این موضوع در شورای پول و اعتبار در حال طی مراحل کارشناسی است.
للهگانی با اشاره به اینکه بعد از تصمیمگیری این امر به مردم اطلاعرسانی خواهد شد، عنوان کرد: اگر نرخ سود سپرده به صورت معقول تعیین شود باید شرایطی در نظر گرفته شود که نظم بازار پولی در آن حفظ شود.
وی درباره بحث ادغام موسسه میزان با بانک صادرات اظهار کرد: در مورد موسسه میزان هماهنگیهای لازم بین بانک صادرات و بانک مرکزی انجام شده و به منظور کمک به سپردهگذاران جلسات کارشناسی در حال انجام است که در چارچوب قوانین این تصمیمگیریها انجام میشود.
مدیرعامل بانک صادرات با تاکید بر اینکه موضوع ادغام موسسه میزان و بانک صادرات منتفی است، افزود: در حال حاضر وجوهی از سوی موسسه میزان به حسابی نزد بانک صادرات واریز میشود که براساس لیست این وجوه به سپردهگذاران پرداخت میشود.درحال حاضر تعداد زیادی از این سپردهگذاران توانستهاند وجوه خود را دریافت کنند.
وی همچنین درباره اجرای طرح بانکداری الکترونیک گفت: در حال حاضر بسترهای سختافزاری و نرمافزاری طرح بانکداری الکترونیک در بانک صادرات آماده است و این بانک در سطوح مختلف از جمله اینترنت بانک و موبایل بانک آمادهی ارائه خدمات بانکداری الکترونیک است که در سال 1394 اجرا میشود.
للهگانی درباره تصمیم بانک مرکزی برای کاهش بنگاهداری گفت: در سال گذشته بر اساس این تصمیم بانک صادرات با بورسیکردن برخی شرکتها بنگاهداری خود را کاهش داد و ضمن اینکه در خصوص طرح کاهش سالانه شعب بانکی هم باید گفت که طبق بخشنامه بانک مرکزی بانکها موظفند 20 درصد از شعب خود را در طول سال کاهش دهند که این امر در دستور کار بانک صادرات است، اما با توجه به اینکه در برخی مناطق بانک صادرات تنها بانک دارای شعبه است، با توجه به وضعیت هر شعبه در مورد کاهش شعب تصمیمگیری میشود.
وی در مورد تعدیل نیروی انسانی در بانک صادرات تصریح کرد: براساس فعالیت و سابقه کارکنان تعدادی از همکاران در سال گذشته طبق قانون بازنشسته شدند، اما به خاطر کاهش تعداد شعب و ساماندهی شعب بحث تعدیل نیرو مطرح نیست.
مدیرعامل بانک صادرات درخصوص منابع مالی بانک صادرات در سال گذشته گفت: میزان منابع بانک صادرات در پایان سال گذشته 880 هزار میلیارد ریال بود با احتساب سپرده قانونی مصارف بانک صادرات 800 هزار میلیارد ریال و مطالبات این بانک 46 هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان نزدیک به شش درصد مصارف بانک را شامل میشود و منابع این بانک در سال گذشته 37 درصد، مصارف آن 35 درصد و مطالبات آن نیز 19 درصد افزایش پیدا کرده است.
مدیرعامل بانک صادرات همچنین با اشاره به هدفگذاری بانک برای رشد 40 درصدی منابع عنوان داشت: پیشبینی میزان رشد منابع بانک صادرات در بورس 25 درصد است وبا رشد منابع غیرعملیاتی این بانک در سال جاری 25 درصد رشد منابع عملیاتی محقق خواهد شد و در سال جاری نیز تصمیم داریم تعدادی از شرکتهای بانک صادرات را بورسی کنیم که براین اساس باید حداقل 20 درصد از سهام این شرکتها واگذار شود که فرآیند این امر در حال انجام است.
وی درباره نحوه وصول مطالبات گفت: مطالبات در دو بخش واحدهای تولیدی و غیرتولیدی است که برای بازپرداخت مطالبات در واحدهای تولیدی به این واحدها کمک میکنیم تا شرایط بهتری داشته باشند، اما در مورد واحدهای غیرتولیدی برای وصول مطالبات پیگیریهای جدی انجام میشود.