خبرایران : مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارده دی ماه مجمع در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرایران، از مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و برای رفع اختلاف به مجمع ارجاع شده بود.
اعضا پس از بحث و بررسی های مبسوط و استماع نظر حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان و مخالفت رییس قوه قضاییه، به دلیل عدم تامین منابع مالی اجرای طرح و بویژه با استناد به نامه دفتر رهبری معظم انقلاب به شورای نگهبان، در مورد ضرورت تأمین بار مالی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی، در این خصوص رای گیری کردند.
براساس این گزارش، اعضای مجمع به اتفاق آرا مقرر کردند این موضوع در کمیسیونی ویژه با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضائیه، به منظور رفع ابهامات عدیده و نزدیک تر شدن دیدگاههای سه قوه مطرح شود تا روشی عملی و قابل اجرا برای قوه قضائیه و دولت به مجمع پیشنهاد شود.