خبرایران: وزارت علوم که به قراردادهای مدیریت دوره گذشته با شرکت‌های سرمایه‌گذار اشکال وارد کرده و این قراردادها را صوری می‌داند، برای بازپس‌گیری پول از این شرکت‌ها در دادخواست به دادگاه عمومی به همین قراردادها استناد کرده است.
به گزارش خبرایران، وزارت علوم دولت یازدهم که کار خود را از ابتدا با حاشیه آغاز کرد و به خصوص در زمان فرجی دانا که عمده فعالیت دانشگاه‌ها به جای مباحث علمی در حواشی سیاسی خلاصه می‌شد بعد از کمرنگ شدن مساله بورسیه‌های دانشجویی که البته با پی بردن به اشتباه وزارت علوم همچنان اعتراض دانشجویان را در پی دارد این روزها هم بحث یک پرونده مالی برای صندوق رفاه دانشجویی در دولت قبل را مطرح کرده است.
موضوع از این جا آغاز شد که کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از اختلاس 32 میلیارد تومانی در صندوق رفاه وزارت علوم خبر داد و تأکید کرد که بر اساس اهتمام و پیگیری جدی شخص وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه گزارش جامع وی به دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع پرونده اقتصادی در حوزه صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دبیرخانه این ستاد مورد بررسی و رسیدگی ویژه قرار گرفت.
به گزارش «فارس»، دبیرستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که صندوق مذکور در بازه زمانی 10 ماهه ( از تاریخ 20/7/1391 تا 20/5/1392)، مبادرت به عقد 14 فقره قرارداد سرمایه گذاری به مبلغ 51 میلیارد تومان با سه شرکت خاص کرده اما با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی شرکت‌های طرف قرارداد در زمان مقرر (عدم وصول بخشی از مطالبات این صندوق) و همچنین احتمال وجود سوء جریانات جدی مالی و مدیریتی مسئولین وقت آن صندوق در سرمایه گذاری منابع مالی صورت گرفته، این موضوع پس از بررسی و رسیدگی ابعاد آن در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به منظور احقاق حقوق بیت المال و تسریع در فرآیند رسیدگی به تخلفات حادث شده از سوی معاون اول رئیس جمهور به ریاست قوه قضائیه ارسال شد.
البته این صحبت‌ها با یادداشتی دفاعی از سوی کیوان مرادیان رئیس وقت صندوق رفاه دانشجویان همراه بود و در واکنش به آن پس از 3 روز از مطرح شدن این بحث رئیس سازمان امور دانشجویان با کوتاه آمدن از بحث مطرح شده با عنوان اختلاس، گفت: صندوق رفاه در دوره گذشته در بخش سرمایه‌گذاری کنترل لازم را صورت نداده است و برخی از قراردادها واقعی نبودند به طوری که ضمانت بانکی گرفته شده ولی برخی شرکت‌ها صوری بودند و دیگر وجود خارجی ندارند.
تمام این مباحث در حالی مطرح شد که اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در نخستین واکنش خود از این قضیه که آقایان وزارت علوم آن را اختلاس نامیدند اظهار بی اطلاعی کرد و در دمین مصاحبه خود پس از چند روز اعلام کرد که این پرونده تازه به قوه قضائیه رسیده است. از سوی دیگر وزیر علوم چند روز بعد از این مسائل با فریاد بر سر خبرنگاران عنوان کرد که اختلاس صورت گرفته و پول بچه‌های مردم رفته است.
وزیر علوم در همین زمان اعلام کرد که قراردادها صوری بوده، بخشی از پول بازگشته و بخشی دیگر در حال پیگیری است.
حال این سوال پیش می‌آید که آن قسمت از پول که به صندوق بازگشته است بر اساس کدام ضمانت و از کدام شرکت بازگردانده شده است؟ آیا شرکت‌های صوری پول را بازگردانده‌اند؟!
اگر ضمانت‌ها محکم نبوده پس چگونه نیمی از پول بازگشته است؟
از طرف دیگر نامه صندوق رفاه دانشجویان به دادگاه عمومی تهران مطرح میشود که در این نامه صندوق رفاه دانشجویان شکایت خود را از هر کدام از این شرکت‌ها مطرح کرده است تا بتواند پول صندوق را باز پس گیرد. ولی آنچه توجه را جلب می‌کند این است که صندوق رفاه در دادخواست خود برای شکایت از این شرکت‌ها از مفاد قراردادهایی بهره می‌گیرد که در زمان ریاست کیوان مرادیان منعقد شده است.
صندوق رفاه دانشجویان در دادخواست خود مفاد قراردادی که در زمان کیوان مرادیان منعقد شده است را اعلام کرده و می‌خواهد بر مبنای این مفاد قرارداد پول صندوق را از شرکت‌ها پس بگیرد، بنابراین اگر قراردادها مستحکم نبوده و صوری است چگونه خودشان بر این مفاد قرارداد استناد کرده‌اند؟
بر اساس قرارداد، صندوق رفاه تعهد کرده «مقید به ارائه ضمانت نامه بانکی عهده یکی از بانک‌های رسمی کشور از طرف شرکت سرمایه‌پذیر مبلغ موردنظر سرمایه به عنوان پیش پرداخت به حساب موردنظر واریز کند و شرکت مزبور نیز مطابق شرایط مقرر در قرارداد، ضمانت نامه موردنظر را به صورت عندالمطالبه بدون قید و شرط از بانک اخذ کرده و برای دریافت سرمایه به صندوق رفاه ارائه کند و صندوق نیز پس از مکاتبه با شعبه صادر کننده ضمانت نامه و تائید اصالت ضمانت نامه ارائه شده از سوی مراجع مزبور، مبلغ پیش پرداخت را به حساب اعلامی شرکت سرمایه پذیر واریز کرده است.
همچنین بنا به مفاد مندرج در ماده 4 قرارداد، بر اساس برآوردهای انجام شده توسط سرمایه پذیر، حق‌السهم پیش بینی شده حاصل از سرمایه گذاری سال تعیین شده است که شرکت سرمایه پذیر متعهد شده سهم سرمایه گذاری صندوق را در چهار قسط هر سه ماه یک بار پرداخت کند و به این منظور نیز یک فقره ضمانت نامه انجام تعهدات به صورت عندالمطالبه بدون قید و شرط عهده همان بانک اخذ شده و اصالت ضمانت نامه نیز به تائید شعبه صادر کننده و سرپرستی بانک رسیده است.»
بنابراین قراردادها کاملا مستحکم و بر مبنای اصولی بوده است.
پالیزدار اعلام کرده بود که رئیس اسبق صندوق رفاه دانشجویان با 3 شرکت خاص قرارداد امضا کرده و این قراردادها صوری بوده است، در حالی که این سوال مطرح میشود آیا بانک به شرکت صوری پاسخ می‌دهد و ضمانت‌نامه این شرکت را تائید می‌کند؟ ضمانتی معتبرتر از ضمانت‌های شعبه بانک و سرپرستی بانک وجود دارد؟
صدیقی گفته برای مطالبات صندوق از طریق مراجع قضایی اقدام کردیم و آنها رای به نفع صندوق دادند، با چه سندی رای به نفع صندوق دادند؟ قطعا ضمانت نامه‌ها معتبر بوده که حکم به نفع صندوق صادر شده است.
چگونه مسئولانی که مدعی هستند از یک سال و نیم این موضوع در حال پیگیری است به جای فعالیت برای بازپرداخت بدهی صبر کرده‌اند تا مطالبات به 32 میلیارد برسد تا اعلام عمومی کنند؟ این اعلام، ده ماه به طول انجامیده تا مطالبات انباشت شود، اگر بحث بازپس گیری پول بیت‌المال مطرح است، این مدت تاخیر چگونه توجیه میشود؟
آقایان وزارت علومی در حالیکه برای شکایت از این شرکت‌ها به همین قراردادهای دوره مرادیان استناد کرده‌اند در یکی از ایراداتی که به قرارداد می‌گیرند می‌گویند در متن قرارداد نام پروژه مطرح نشده است، در حالیکه به طور کلی صندوق موظف به بررسی پروژه نبوده و اگر این کار باید صورت می‌گرفته هم در حوزه وظایف بانک بوده است.
صندوق باید برای سرمایه‌گذاری پول، سودی بیشتر از سود بانک را دریافت می‌کرده که در این قراردادها سودی معادل 32 درصد لحاظ شده در حالیکه سود بانکی 20 درصد بوده است.
از آقایان وزارت علومی که یک پرونده مالی که هنوز در دادگاه به نتیجه نرسیده است را اختلاس می‌نامند و اتهامی بزرگ شبیه آنچه در مورد بورسیه‌ها انجام دادند را به مدیریت دوره گذشته وارد می‌کنند، انتظار می‌رود که حداقل به سوالات مطرح شده در این زمینه پاسخ دهند نه اینکه فقط به دنبال مطرح کردن یک موضوع بدون استدلال باشند و حتی بخواهند با فریاد مطلب مورد نظر خود را به دیگران القا کنند.