امضای ۶ سند همکاری مبارزه با پولشویی با کشورهای جهان/پایبنندی ایران به ایفای تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرایران به نقل از روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب‌نیا، طی سخنانی در جمع سفرای کشورهای عضو گروه دوبلین کوچک در محل وزارت اقتصاد، با اعلام این خبر، در حال پیگیری بودن یک برنامه مدون از سوی دولت در این ارتباط به منظور توسعه همکاری‌ها و روابط با سایر کشور‌ها برای مبارزه با پولشویی خبر داد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این نشست در ادامه جلسه پیشین در خردادماه 1389 برگزار می‌شود، افزود: در آن زمان، ساختار نظام مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران تازه تأسیس شده و برنامه‌هایی برای اجرای قوانین و مقررات مرتبط طراحی شده بود اما امروز بعد از گذشت پنج سال خوشحالم که در این جلسه به مرور اقدامات و دستاوردهای مثبت کشور در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره کنم.
علی طیب‌نیا با قدردانی از دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC)  وآقای بونوات رئیس نمایندگی UNODC در ایران و برای تشکیل این جلسه و همکاری‌های آنها در زمینه تقویت نظام مبارزه با پولشویی کشورمان ظرف چند سال گذشته، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل از آثار مخرب جرم پولشویی به عنوان یکی از مصادیق مهم جرایم سازمان‌یافته فراملی در امان نبوده و به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت و حمل مواد مخدر، هزاران شهید و جانباز در راه مبارزه با این پدیده شوم، نشانگر عزم جدی ما در مبارزه با پولشویی است.
وی گفت: اصل 49 قانون اساسی که در سال 1979 و پیش از شکل‌گیری نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این خصوص، به تصویب رسیده، به روشنی به موضوع مبارزه با پولشویی و درآمدها و عواید ناشی از عملیات مجرمانه و نامشروع اشاره داشته و دولت را مکلف به برخورد و مقابله با این پدیده شوم نموده است که این اصل به عنوان یکی از اسناد بالادستی و مرجع در نظام حقوقی و اجرایی مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد قرار می‌گیرد.
طیب‌نیا با تأکید بر اینکه موضوع مبارزه با پولشویی و تطهیر درآمدها و عواید نامشروع و غیرقانونی همواره در سرلوحه کار مسئولان و مدیران نظام قرار داشته است، وجود پرونده‌های مختلف در این زمینه را حاکی از اراده و عزم جدی نظام جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از تطهیر عواید نامشروع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه بوده عنوان کرد.
طیب‌نیا افزود: بر اساس این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی با مسئولیت و ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور وزرای کشور، اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذار در حوزه مبارزه با پولشویی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: پس از ابلاغ قانون و در جهت اجرای بهینه و صحیح آن، موضوع راه‌اندازی ساختار اجرایی و تشکیلاتی این قانون در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. بر این اساس، وزارتخانه با تشکیل کارگروه ویژه از نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های عضو شورای عالی و نیز اشخاص مشمول قانون از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس‌، گمرک و ... اقدام به تهیه پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی کرد.
طیب‌نیا افزود: پیش‌نویس مذکور با دریافت نظرات نهادها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی مورد بازبینی و اصلاح و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی نیز قرار گرفت و سرانجام این آئین‌نامه در آذرماه سال 1388 به تصویب هیئت‌وزیران رسید و جهت اجرا ابلاغ شد. بر این اساس ساختار اجرایی مبارزه با پولشویی در قالب دبیرخانه شورای عالی و با نام مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) به‌صورت رسمی و با حضور سفرا و نمایندگان بیش از 35 کشور در تهران در بهمن ماه همان سال آغاز به‌کار کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود گفت: در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز علیرغم وجود قوانین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بسیار، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران‌، لایحه جداگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با مشارکت سازمان‌های ذیربط تهیه و تدوین شد که در بهمن ماه 1390 (فوریه 2012) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه به علت برخی ایرادات شکلی از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه ارسال شد که پس از رفع موارد مد نظر، هم اکنون در انتظار تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
به گفته طیب‌نیا، در تکمیل ساختار قانونی و با عنایت به نو بودن مقوله مبارزه با پولشویی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی تخصصی در حوزه‌های مختلف از قبیل بانک، بیمه، بورس، مالیات، گمرک، شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی، حدود 45 دستورالعمل صادر شده است.
وی گفت: همچنین در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و به فراخور هر یک از حوزه‌های ذیربط، نقشه راه و برنامه عمل با مجموعه وظایف معین برای هر یک از اشخاص مشمول قانون اعم از بانک‌ها و مؤسسات مالی، بیمه‌ها، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و غیره مشخص و ابلاغ گردیده تا مطابق دستورالعمل‌های صادره به انجام وظایف قانونی خود اهتمام ورزند.
وزیر اقتصاد افزود: بر این اساس کلیه اشخاص مشمول قانون باید برنامه‌های عملیاتی و اجرایی خود را در قالب این سامانه کنترلی و نظارتی طراحی و اجرا نموده و مراتب پیشرفت آنها از طریق دبیرخانه شورا رصد و گزارش می‌شود.
وی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی با توجه به ماهیت سازمان‌یافتگی و فراملی بودن جرم، نیازمند همکاری و تعامل همه‌جانبه کشورها و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در این‌خصوص است، بر پایبنندی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل به ایفای تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
طیب‌نیا افزود: در این راستا در پنج سال گذشته، اقدامات متنوع و گسترده‌ای درخصوص حضور فعال و پویا در عرصه بین‌المللی در دستور کار مسئولان جمهوری اسلامی قرار داشته است و  پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط از قبیل کنوانسیون وین، کنوانسیون مبارزه با فساد م‍ریدا و پیگیری و تصویب اولیه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی پالرمو در هیئت دولت از جمله این اقدامات محسوب می‌شود.
وی گفت: با عنایت به ساختار جدید مبارزه با پولشویی در جمهوری اسلامی ایران و نیاز به استفاده از تجربیات و نمونه‌های موفق موجود در این زمینه، استفاده از تجارب و دانش سایر کشورها از طریق همکاری‌های بین المللی بسیار حائز اهمیت است و بر این اساس گسترش روابط و تعاملات با سایر کشورها و نیز سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی از اولویت‌های اصلی سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی بوده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: برقرای تعامل و ارتباط مستمر و سازنده با سازمان‌های بین‌المللی از قبیل دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC)، گروه کاری اقدام مالی و گروه منطقه‌ای اوراسیا (FATF,EAG)، تعامل و درخواست عضویت برای گروه اگمونت(Egmont Group) و برقراری جلسات فنی و کارشناسی با صندوق بین‌المللی پول(IMF) از جمله اقدامات شاخص در این زمینه محسوب می شود.
وزیر اقتصاد همچنین با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برقراری تعامل و ارتباط مثبت با واحدهای مبارزه با پولشویی حاضر در جلسه، تصریح کرد: ما خود را متعهد به اجرای قوانین پولشویی مطابق با استانداردهای بین‌المللی می‌دانیم و در این راستا از  اعضای اصلی گروه اقدام مالی انتظار داریم اقدامات فنی و پیشرفت‌های حاصله جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با پولشویی را به دور از ملاحظات سیاسی و از منظر تخصصی و فنی به قضاوت بنشینند و نسبت به انعکاس آن به نهادهای بین‌المللی اقدام کنند.
وی یادآور شد: ما بر ادامه همکاری با این نهاد تأکید داشته و ضمن ارائه پاسخ‌های فنی و مستدل به سؤالات آن، آمادگی خود را برای میزبانی هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول و سایر ارگان‌ها، گروه و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با این موضوع، برای بررسی و رفع ابهامات آنها اعلام می‌کنیم.
طیب‌نیا در ادامه ضمن اعلام امادگی جمهوری اسلامی ایران برای امضای تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات با واحدهای متناظر در کشورهای حاضر در جلسه، برای برگزاری دوره‌های آموزشی و اجرایی با حضور کارشناسان کشورهای ذیربط و نیز میزبانی برگزاری اجلاس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران اعلام آمادگی کرد.