خواست روشن ايران در مذاکرات هسته‌اي، لغو کامل و يکباره کليه تحريم‌هاي سازمان ملل، امريکا و اتحاديه اروپا بلافاصله پس از حصول توافق جامع هسته‌اي با 1+5 است. بر اين اساس انتظار داريم محدوديت‌هاي موجود در زمينه نقل و انتقالات بانکي به سرعت حذف گردد و با نظام بانکي و مالي کشور در تعاملات بينالمللي و دسترسي به بازارهاي سرمايه و مالي و نيز ابزارهاي آن، همچون ديگر کشورها برخورد شود. با برداشته شدن تحريم‌ها و رفع موانع روابط کارگزاري، علي‌القاعده دارايي‌هاي بانک مرکزي و بانک‌ها آزادشده و نهادهاي مالي کشور در انتخاب طرف‌هاي بانکي خود، آزادي عمل خواهند داشت. در اين شرايط، روابط بانکي بينالمللي به نحو مناسبي برقرار شده و ارائه خدمات مالي بينالمللي (از جمله کارت اعتباري بينالمللي) براي شهروندان ايراني ميسر خواهد بود. در عرصه تعاملات مالي نيز انتظار مي‌رود رفع تحريم‌ها به کاهش قابل توجه هزينه‌هاي جانبي مستقيم و غيرمستقيم تجارت خارجي بيانجامد و علاوه بر کارکردهاي مثبت آن بر مهار بهتر انتظارات تورمي، به تداوم روند کاهشي تورم و تثبيت فرآيند خروج اقتصاد از رکود مساعدت نمايند.
اثر فوري لغو تحريم‌ها بر رشد اقتصادي
اثر کوتاه‌مدت لغو تحريم‌ها بر وضعيت متغيرهاي کلان اقتصادي چندان ملموس نخواهد بود. چنانچه تحريم‌هاي بينالمللي تابستان سال جاري لغو شود، نمي‌توان انتظار داشت تاثيرات قوي و قابل توجهي بر عملکرد متغيرهاي اقتصادي در فصل سوم سال برجاي گذارد؛ ولي آثار مثبت اين تحولات بر متغيرهاي اقتصاد کلان از اواخر سال 1394 کاملاً ملموس و محسوس خواهد بود. انتظار مي‌رود بيشترين تاثير کوتاه‌مدت لغو تحريم‌ها، در قالب اصلاح انتظارات و بهبود بازگشت منابع به سوي فعاليت‌هاي مولد و سرمايه‌گذاري مشاهده شود. البته يکي از کارکردهاي مورد انتظار لغو تحريم‌ها، تسهيل دسترسي توليد کنندگان کشور به اقلام سرمايه‌اي و تجهيزات توليدي است. از اين منظر نيز مي‌توان انتظار داشت لغو تحريم‌ها به افزايش نرخ تشکيل سرمايه در ماشين‌آلات بيانجامد؛ هرچند که اين اثر نيز از بهار 1395 محسوس خواهد بود.
سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي در دولت يازدهم
يکي ديگر از موضوعات مورد اهتمام جدي بانک مرکزي در دو سال اخير، ايجاد ثبات و آرامش در بازار ارز، کاستن از جذابيت‌هاي سفته‌بازي بر ارز، کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهاي رسمي و غيررسمي و افزايش پوشش بازار رسمي ارز بر نيازهاي ارزي ضروري اقتصاد بوده است. رويکرد فوري بانک مرکزي در حوزه بازار ارز، کاستن از دامنه نوسانات کوتاه‌مدت بازار بوده است؛ زيرا هرگونه تغييري در نرخ ارز که از طريق متغيرهاي بنياني حمايت نشود، موجب تنش و بي‌ثباتي در بازار شده و علاوه برآثار تورمي، موجب تعويق در فعاليت‌هاي توليدي و جابجايي ثروت و درآمد در جامعه مي‌شود. در ميان‌مدت و در سايه اعاده خوش‌بيني نسبت به چشم‌انداز اقتصادي کشور که با بهبود تعاملات سياسي و پيشرفت در مذاکرات پرونده هسته‌اي نيز تقويت شد، زمينه براي کاهش پايدار نرخ ارز، کاهش ضريب تغييرات و بهبود جريان مبادلات ارزي فراهم آمد. مجموعه تدابير اتخاذ شده در اين حوزه و مداخلات مناسب و سنجيده بانک مرکزي در بازار ارز سبب شد طي دو سال گذشته، بازار ارز از فضاي التهاب و سفته‌بازي فاصله بگيرد و از تلاطم‌هاي آن نيز تا حد زيادي کاسته شود؛ به‌گونه‌اي که انحراف معيار نرخ غيررسمي دلار (به عنوان شاخصي از نااطميناني در بازار ارز) از 7410 ريال در سال 1391 به 2346 ريال و 1352 ريال در سال‌هاي 1392 و 1393 کاهش يافته است. علاوه برآن، ميزان تنزل اسمي ارزش ريال در بازار آزاد ارز در حد 3 درصد قرار داشته که قابل قبول بوده است.
علاوه برآن، بانک مرکزي در دوسال گذشته تلاش کرده همسو با اعلام نياز فعالين اقتصادي براي کاهش تشريفات زائد تجاري و کاهش هزينه‌هاي نقل‌وانتقال وجه، مقررات ارزي کشور را به طور مستمر مورد بازبيني قرار دهد و حسب اقتضائات و امکانات موجود، تسهيلاتي در مقررات ارزي و تجاري اعمال نمايد. بديهي است اين تسهيل ارزي متناسب با پيشرفت دامنه پوشش پورتال ارزي و افزايش توانمندي‌هاي نرم‌‌افزاري بانک براي پايش جريان خريد و فروش/ نقل‌وانتقال ارز در اقتصاد و اطمينان از بابت گردش صحيح منابع ارزي در مصارف تعيين شده توسط اين بانک، بوده و اين رويه صواب درآينده نيز ادامه خواهد يافت.
بانک مرکزي اين مجموعه رويکرد اصولي و معطوف به اخذ نتايج و اهداف از حوزه ارزي اقتصاد را در سال‌هاي آتي نيز ادامه خواهد داد و در صورت مهيا شدن پيش‌زمينه‌هاي مناسب، برنامه يکسان‌سازي نرخ ارز را نيز با سرعت و دقت لازم اجرا خواهد نمود.
اقدامات دولت يازدهم براي کاهش تورم
دولت يازدهم توانست با اتخاذ رويکردهاي اصولي و صحيح، تورم شتابان و متغير نيمه نخست سال 1392 را در مسير کاهش مستمر قرار دهد و از نگراني‌هاي عمومي در اين زمينه بکاهد. مهم‌ترين رويکرد دولت در اين ارتباط، اتخاذ سياست‌هاي اصولي و علمي در فضاي اقتصاد کلان، تقيد نسبي به رعايت انضباط بودجهاي و حتي بازنگري در سقف بودجه عمومي کشور در سال 1392 به منظور رعايت توازن منابع و مصارف بودجه بوده است. به موازات آن، بانک مرکزي نيز رويکرد انضباط پولي را برگزيد تا ضمن برقراري هماهنگي ميان سياست‌هاي کلان در اين دو حوزه، از طريق مهار رشد نقدينگي و کاهش فشار بر منابع نظام بانکي تحقق اهداف تورمي را سرعت بخشد. در همين راستا، روش‌هاي ناسالم تامين مالي طرح مسکن مهر و برخي ديگر از طرح‌ها متوقف شد و پايه پولي بانک مرکزي به عنوان خط قرمز سياست‌هاي بودجهاي و مالي دولت اعلام گرديد. در نتيجه اين رويکرد، بانک مرکزي توانست نرخ رشد نقدينگي را کنترل کرده و آن را در سطح22.3 درصد در پايان سال 1393 مديريت نمايد. اصلاح ترکيب رشد نقدينگي و کاهش سهم پايه پولي در رشد نقدينگي نيز يکي ديگر از دستاوردهاي ارزشمند اين بانک و امري تاثيرگذار بر پويائي‌هاي تورم بوده است.
در نتيجه اين اقدامات، نرخ تورم که در مهرماه 1392 تا حد نگران‌کننده 40.4 درصد افزايش يافته بود، از پائيز 1392 در مسير نزول مستمر قرار گرفت و به 15.6درصد در سال 1393 کاهش يافت. با توجه به دستاورد قابل ملاحظه مذکور و تداوم پايبندي به انضباط پولي و بودجهاي، دولت دستيابي به هدف تورم تک‌رقمي پايدار را براي سال 1395 تعيين نموده است. بديهي است نيل به «ثبات قيمتي» و تورم پائين و پايدار زمينه‌ساز اصلاح برخي ساختارها و تنوع‌بخشي به الگوهاي توليدي و تجاري نيز مي‌باشد.
برآورد رشد اقتصادي سال جاري
صندوق بينالمللي پول نرخ رشد توليد ناخالص داخلي کشور در سال جاري را در حدود 0.6 درصد برآورد کرده است. نکته مهم اين است که اين پيش‌بيني با فرض عدم حصول نتيجه در مذاکرات هسته‌اي و بازگشت تحريم‌ها به مرحله قبل از توافق ژنو صورت گرفته است. طبيعتاً اين فروض مربوط به سناريوي بسيار بدبينانه است که احتمال وقوع اندکي دارد. در صورت اعمال فروض واقع‌گرايانه، نرخ رشد اقتصادي کشور در سال جاري در سطح بالاتري برآورد مي‌شود؛ کماآنکه مراکز تحقيقاتي داخلي نيل به نرخ رشد اقتصادي 3-2.5 درصدي را براي سال جاري، برآورد کرده‌اند.
پيش‌بيني نرخ تورم سال جاري
نرخ تورم که تا حد نگران‌کننده 40.4 درصد در مهرماه 1392 افزايش يافته بود، از پائيز 1392 در مسير نزول مستمر قرار گرفت و به 15.6 درصد در سال 1393 و 15.5 درصد در ارديبهشت 1394 کاهش يافت. تغييرات نقطه‌به‌نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي نيز از 45.1 درصد در خردادماه 1392 با روندي عموماً نزولي و قابل اتکاء به 16.2 درصد در ارديبهشت 1394 کاهش يافته است. اين تحولات نشان از موفقيت دولت در مهار تورم شتابان و اعاده سطحي از ثبات قيمتي به اقتصاد دارد. با توجه به اينکه عوامل تغذيه کننده کنوني تورم عمدتاً عوامل ساختاري اقتصاد است،گذر از اين مرحله دشوار مستلزم تقويت انضباط پولي و مالي و نيز کاهش فشارهاي تورمي ناشي از سمت عرضه اقتصاد است.
اگرچه دستاوردهاي دولت در زمينه کاهش نرخ تورم بسيار چشم‌گير و ارزشمند ارزيابي مي‌شود، ليکن بايد توجه نمود که نرخ تورم دورقمي براي دستگاه‌هاي سياستگذار در سطح اقتصاد کلان، مطلوب نيست. در نتيجه بانک مرکزي و دولت مصصم هستند با تداوم رويکردهاي سازنده کنوني و اتخاذ برنامه‌هاي اصلاحي مناسب، نرخ تورم را تا سطح تورم يک‌رقمي و پايدار کاهش دهند.
موضع بانک مرکزي در خصوص تداوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها
بانک مرکزي در اين زمينه هماهنگ با دولت عمل مي‌کند و به واسطه آثار کلان اقتصادي ناشي از اجراي مراحل بعدي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، مراقبت‌هاي لازم را دارد. با توجه به الزامات مندرج در متن قانون مذکور و قانون بودجه کل کشور، دولت مي‌بايد به‌تدريج به سوي پالايش مشمولين دريافت يارانه‌هاي نقدي اقدام نمايد. از آنجا که تشخيص و رده‌بندي جايگاه درآمدي اشخاص با استفاده از روش‌هاي آماري با خطاهاي ناخواسته‌اي همراه است، دولت برخورد احتياطي را در پيش گرفته و ضمن فراهم نمودن امکان درخواست تجديدنظر از سوی متقاضيان دريافت يارانه، پوشش‌هاي تاميني و حمايتي لازم براي خانوارهاي نيازمند را تدارک ديده است. کمک‌هاي کالائي، ارتقاي نظام بيمه درمان و ديگر حمايت‌های هدفگذاري شده براي اين اقشار، از جمله مصاديق رويکرد احتياط‌آميز دولت در اين حوزه به شمار مي‌رود.