خبرایران:وزیر اقتصاد با تاکید به ضرورت افزایش سرمایه بانکها، گفت: اگر افزایش سرمایه بانکها محقق نشود، نه تنها نمی‌توانیم از منابع داخلی استفاده کنیم که حتی از منابع خارجی هم نمی‌توانیم بهره‌مند شویم.
به گزارش خبرایران به نقل از (شادا)، علی طیب در همایش مدیران ارشد بانک ملت با بیان اینکه افزایش سرمایه بانکها در شرایط حاضر یک ضرورت است و باید برای این مهم برنامه‌ریزی کنیم، اظهارداشت: به ازای هر واحد افزایش سرمایه بانکها، 12 واحد قدرت وام‌دهی بانکها افزایش خواهد یافت.
وی افزود: اگر افزایش سرمایه بانکها محقق نشود، نه تنها از منابع داخلی نمی‌توانیم استفاده کنیم، حتی از منابع خارجی هم نمی‌توانیم بهره‌مند شویم.
وزیر اقتصاد با اشاره به نقشی که نظام تامین مالی و نظام بانکی در رشد اقتصادی می‌تواند داشته باشد گفت: پایین بودن نرخ و نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز رشد بهره وری از جمله ویژگی های فرآیند رشد اقتصادی در ایران است.
طیب‌نیا با بیان اینکه ریشه همه این مشکلات در وابستگی به درآمدهای نفتی است، تاکید کرد: کشورهایی که از درآمد سرشار ناشی از فروش ثروت برخوردار هستند، رشد اقتصادی پایینی را دارا هستند.
وزیر اقتصاد گفت: در دهه‌های گذشته تلاشهایی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و بهبود وضعیت اقتصادی ایران صورت گرفت، اما متاسفانه این تلاش‌ها استمرار نداشته و عملاٌ موفق نبوده است.
وی با بیان اینکه مشکل تامین مالی به عنوان بزرگترین مشکل در اقتصاد کشور مطرح است، افزود: بانک محور بودن نظام تامین مالی ما باعث شده همه تقاضاها به سمت نظام بانکی معطوف شود و اگر بخواهیم برای رفع این تنگنای مالی به چاپ پرقدرت پول توسط بانک مرکزی متوسل شویم، نتیجه‌ای جز تشدید تورم نداریم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود حجم محدود منابع قابل تسهیلاتدهی و نیز نرخ سود بالا را از جمله مشکلات نظام بانکی کشور برشمرد.
وی افزود: کمبود سرمایه، مطالبات معوق، مطالبات بانکها از دولت و دارایی‌های مازاد قدرت وام‌دهی بانکها را بشدت کاهش داده است.
طیب‌نیا همچنین رقابت بی‌منطق و ناسالم در بانک‌های کشور که ریشه آن هم در موسسات مالی غیر منضبط و بدون مجوز و حتی دارای مجوز است را از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان کرد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: از یک طرف باید در حوزه اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها برنامه‌ریزی کنیم و از سوی دیگر انتظار داریم با اعمال نظارت موثر بانک مرکزی و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی جلوی فعالیت بخش غیر منضبط گرفته شود و دولت نیز در این زمینه مصمم است.
وی با اشاره به لایحه تهیه شده از سوی دولت گفت: دولت در قالب لایحه رفع موانع تولید بخشی را دیده بود که تسویه بدهی‌های دولت به بانکها با بدهی های بانک ها به بانک مرکزی با مانده حساب تسعیر صورت گیرد که به تصویب نرسید.
طیب نیا در پایان سخنان خود در جمع مدیران ارشد بانک ملت با اشاره به شایستگی‌های ملت ایران گفت: مجموعه نظام بانکی کشور باید در جهت خدمت رسانی مطلوب به مردم تلاش کنند.