خبرایران: رئیس کل بانک مرکزی گفت: کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی است.
به گزارش خبرایران ، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست تبیین تسریع سیاست های رونق اقتصادی با بیان این که رشد اقتصادی فصل آخر سال 93 به 0.6 درصد رسیده است، گفت: این میزان کمترین میزان نسبت به سه فصل قبل از آن است، پیش‌بینی می‌شود که در سال 94 کمتر از سال 93 میزان رشد باشد و برای تحریک تولید و رشد در دوره گذار هستیم و از حالا تا اجرای برجام، این تحرک باید ایجاد شود.
وی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در بسته گفت: جهت گیری های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی است.
سیف ادامه داد: نرخ ثابت سپرده قانونی بانکها 13 درصد بوده و این مدل برای بانکهای تجاری تغییر خواهد کرد و از 10 تا 13 درصد متغیر است. برای انضباط‌بخشی به بانکها نسبت به پای‌بندی و سیاست‌ها درصد مشخص تعیین شده و هر سه ماه تجدیدنظر می‌شود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شروع این سیاست اصولاً منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانکها می‌شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانکها منجر خواهد شد.
سیف در مورد ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی بیان داشت: رفع تنگنا و هدایت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستورکار است و علی‌رغم کاهش تورم به 15 درصد، نرخ سود کاهش چندانی نداشت و این اشکال بزرگ است که عوامل آن به فعالیت مؤسسات غیرمجاز، مطالبات بانکها از دولت و مجموعه‌ای از عوامل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه نرخ سود کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: کمک به کاهش تدریجی نرخ رایج در عملیات بانکی و شرایط غیرمنطقی حل و فصل می‌شود و همچنین این بانک نسبت به عملکرد گذشته بانکها بی‌تفاوت نیست و بانکهای پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانکها نیز به دلیل عدم رعایت سیاست‌ها به هیأت انتظامی معرفی می‌شوند.
سیف با اشاره به تأمین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار داشت: رویکرد تأمین مالی برای تولید براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانکها تنظیم شده و بانکها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ 14 درصد این اعتبار را دراختیار بانک ها و بانکها نیز با نرخ 16 درصد، این تسهیلات را دراختیار شرکت‌های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می‌شود قرار می‌دهند.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرف‌کننده این امکان را دارد معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را 7 ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.
سیف در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارتها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد در اختیار بانکها قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به ایجاد تحرک در ساخت و ساز نیز گفت: پروژه‌های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت مسکن و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، همچنین وزارت نفت در رابطه با تبصره 2بند «ق» بودجه از محل صرفه‌جویی انرژی منابعی را دریافت خواهد کرد.
سیف در مورد نگرانی‌ها به منظور اثرات تورمی این سیاست‌ها گفت: با توجه به هدف دار بودن ارائه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهایی انباشت‌شده واحدهای تولیدی، احتمال چنین تأثیری داده نمی‌شود و البته بانک مرکزی مکلف است، ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را زیر ذره‌بین بررسی کند.
سیف در ادامه در پاسخ به این سؤال که حجم کل تسهیلات و اعتبارات تولید و تحریک تقاضا چقدر است، گفت: متناسب با کنترل تورم، منابع تزریق می‌شود و سود نرخ تسهیلات به دامنه قابل قبول هدایت می‌شود.
وی در مورد ابزارهای تقویت صادرات نیز گفت: 200 میلیون دلار نزد بانک توسعه صادرات برای حمایت از خدمات فنی - مهندسی به ویژه پیمانکاران حاضر در عراق و نیز صدور ضمانت‌نامه برندگان مناقصه‌های بین المللی پرداخت خواهد شد.
در ادامه طیب‌نیا گفت: 20 درصد منابع بانکها برای تسهیلات خرید کالا از تولید داخلی پرداخت می‌شود.
نوبخت در پاسخ به سؤال دیگری انتظار برای کاهش قیمت کالاها گفت: کاهش قیمت تمام شده از طریق اعطای یارانه تولید در بخش صنعت و کشاورزی انجام می‌شود و حتماً قیمت‌ها نسبت به وضع موجود، کاهش پیدا خواهد کرد، منتهی انتظاراتی با فضای پساتحریم نسبت به کاهش قیمت ها مورد نیاز است.
سیف در مورد تک‌رقمی شدن نرخ ارز گفت: شرایط و فضا برای یکسان سازی نرخ ارز وجود دارد، اما به دلیل ضرورت تقویت کانال‌های بین بانکی با فضای بین‌المللی نیاز است و حداکثر 6 ماه پس از اجرای برجام و اوایل سال 95 این سیاست عملیاتی می‌شود و مقدمات آن فراهم شده است.
طیب‌نیا نیز در مورد تورم پیش‌بینی شده در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: روند نزولی تورم ادامه می‌یابد و قرائن متعددی این موضوع را تأیید می‌کند و امسال شاهد تک رقمی شدن تورم نقطه به نقطه هستیم و این بسته جدید نبوده و ادامه سیاست‌های دولت است.
وی تأکید کرد: بستر سیاست‌گذاری دولت واحد است و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنای کار قرار دارد.
نوبخت با تمثیلی از اقتصاد ایران آن را به بیماری تشبیه کرد که تب بالای 40 درجه و ضعف منفی 6.8 درصدی دارد و باید آن را روبه‌راه کرد و در این راستا دوز داروهای آن متفاوت شده و تغییر می‌کند. سیاست‌های اجرا شده موفقیت‌آمیز بوده و مستمر رصد می‌شود.
وزیر اقتصاد نیز در ادامه با تأکید براینکه این بیمار اکنون شفا یافته است، گفت: ویروس جدیدی از خارج آمده (تأثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران) و دچار سرماخوردگی شدید شده که با قرص حالش خوب می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تأیید این موضوع که 1.4 میلیارد دلار از منابع نفت در هند آزاد شده است گفت: به دلیل اینکه کانال ارتباطی مشکل داشت، اکنون به صورت یکجا واریز شده و پس از کسر سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی به خزانه واریز می‌شود.
سیف در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیت مؤسسات غیرمجازی حدی دارد و نگران‌کننده نیست، گفت: با هدایت منابع جدید هدف مورد نظر در کاهش نرخ سود نزدیک است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه دو تفکر اکنون در میان جمع مسئولان وجود دارد، گفت: به لحاظ اصولی هیچ اختلاف‌نظری میان بنده، رئیس کل بانک مرکزی و نوبخت نیست.
وی ادامه داد: کاهش تورم به معنای کاهش سطح عمومی قیمت کالاها نیست و به عنوان یک اقتصاددان و نه وزیر اقتصاد توصیه می‌کنم، اکنون وقت خرید کالاهای بادوام است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ادامه گفت: اجرای برنامه‌های دولت برگرفته از سیاست اقتصاد مقاومتی است و اگر به صورت جامع و کامل عملیاتی شود، خشنود می‌شویم و اکنون با آن فاصله داریم.