خبرایران: حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری گفت: دستگاه قضا در برخورد با صاحبان پرونده های انحرافی یا مفاسد اقتصادی در کشور از جمله دولت دهم تعارف ندارد.
به گزارش خبرایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری پنجشنبه شب در نشست پرسش و پاسخ همایش ˈبزم اندیشهˈ که در سازمان خدمات مشاوره ای، جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد ، افزود: در پرونده های فساد مالی، دغدغه بازگرداندن پول به بیت المال است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت برخی پرونده های فساد مالی اظهارداشت :طولانی شدن برخی پرونده ها از جمله پرونده سه هزار میلیاردی که رسیدگی آن به طول انجامیده ، دغدغه ها در این خصوص برگشت پول است و پس از حل این مساله مفسدان را محاکمه خواهیم کرد.
پورمحمدی بیان کرد:در وهله نخست همه پولهای مربوط به پرونده های مالی باید به بیت المال بازگردد و سپس مفسدان را محاکمه کرد. هر اتهامی که در دستگاه قضا مطرح می شود باید مورد پیگیری قرار گیرد تا به یک حکم عادلانه منتهی گردد؛ پرونده های سیاسی نیز پیچیدگی های خاص خود را دارند که بعضا به طول می انجامند.
وی اظهار داشت: دولت به شکل گسترده ای در حال فراهم کردن بستر فرهنگ سازی برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در نظام است و هر هفته دولت جلسه ای را با وزیران در این رابطه برگزار می کند.
وزیر دادگستری گفت: یکی از عوامل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها ، حجم بالای پرونده های ناتمام در کشور است به عنوان مثال در سال گذشته بیش از 10 میلیون پرونده به دادگستری های کشور وارد شد که بسیاری از آنها هنوز بسته نشده است و به طور طبیعی هر قاضی در روز می تواند به دو پرونده رسیدگی کند در حالی که در کشورمان هر قاضی روزانه 10 پرونده را بررسی می کند.
پورمحمدی با اشاره به تمرکز رسانه های دشمن درباره دستگاه قضایی کشور گفت: دنیا به ایران انتقاد دارد که چرا اعدام های مربوط به مواد مخدر در کشور انجام می گیرد و از این محاکمه ها به عنوان ˈاعدام سیاسیˈ نام می برند در حالی که هزاران جنایت و تضییع حقوق شهروندی در کشورهای غربی انجام می گیرد که در هیج رسانه ای مطرح نمی شود. این انتقادها در حالی است که حجم بالایی از مواد مخدر وارد کشورمان می شود و جوانان ما را درگیر اعتیاد می کند و این مساله هیچ گاه از سوی غرب مورد توجه قرار نگرفته است.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای کشورهای غرب درباره فضای بسته سیاسی در ایران گفت: فضای نقد در کشور بسیار باز است، همه اشخاص برجسته و مقامات کشور در شبکه ها و رسانه های مختلف زیر ذره بین هستند و عملکردشان نقد می شود.
پورمحمدی افزود: فضای سیاسی بازتر از فضای انتخابات اخیر در کشور تاکنون وجود نداشته است که برگزاری مناظرات تلویزیونی بین نامزدها دلیلی بر این مدعاست. کشورهای که مدعی بسته بودن فضای سیاسی در ایران هستند، خود به زنانشان اجازه رانندگی نمی دهند، یک روزنامه آزاد و منتقد ندارند و سختگیرانه ترین قوانین را برای مردم وضع کرده اند.
او گفت: ایران قرار نیست با دنیا قهر کند بلکه حق قانونی خود را در مراودات اقتصادی و سیاسی خواهان است و ارتباط با دیگر کشورها و حفظ منافع، یک مساله عقلی و کاملا پذیرفته شده است. در مذاکرات ژنو نیز نمایندگان ایران در قالب یک لشکر فنی پای میز مذاکره با غرب نشست و قرار نیست هر آنچه غرب بگوید ایران به آن عمل کند بلکه در قرارداد تنظیم شده و در این مذاکرات ، تامین منافع کشورمان باید لحاظ شود.
حجت الاسلام پور محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر مطالبه عمومی مردم برای محاکمه علنی سران فتنه گفت: در محاکمه این افراد ابتدا مصلحت نظام مدنظر قرار می گیرد. کشور باید با تدبیر مطلوبی از فتنه ها و آسیب های دشمنان در امان بماند و یک فضای سراسر آرامش را ایجاد کرد.