خبرایران:رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: تا پایان سال ۹۵ امکان آزاد سازی سهام عدالت وجود ندارد و ارزش روز سهام عدالت حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری «سازمان خصوصی سازی» به مناسبت هفته دولت صبح امروز دوشنبه ۸ شهریور ماه 1395 با حضور«مهندس علی اشرف عبدالله‌پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی سازی اصحاب رسانه در سالن کنفرانس خلیج فارس سازمان خصوصی سازی کشوربرگزار ودراین نشست خبری «مهندس علی اشرف عبدالله‌پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی سازی در ابتدا ضمن ارائه گزارشی از عملکرد متولی واگذاری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی اظهارداشت: طی ۱۵ سال گذشته تا به امروز ۱۱۱۱ شرکت و بنگاه اقتصادی از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این تعداد می‌توان گفت ۴۹ درصد از شرکت‌های مشمول واگذاری فروخته شده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در خرداد ماه سال ۸۰ تا به امروز ۱۱ درصد از کل شرکت‌های مشمول واگذاری از فهرست واگذاری‌ها کار گذاشته شده است. حدود ۱۱ درصد از شرکت‌ها نیز تعطیل و یا ورشکسته شده‌اند که در مجموع می‌توان گفت، حدود ۷۱ درصد شرکت‌ها از فهرست واگذاری خارج شده است.
وی عنوان داشت: تا پایان سال ۹۵ امکان آزاد سازی سهام عدالت وجود ندارد و ارزش روز سهام عدالت حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است و سازمان خصوصی سازی در مورد سهام کنترلی که واگذار شده، در دوره نظارت ۵ ساله مسؤول است، در غیر این صورت به ما ربطی ندارد.
مهندس حسینی تصریح کرد: تنها در برابر سهم‌های کنترلی واگذار شده شرکت‌ها در دوره زمانی ۵ ساله حق نظارت بر بنگاه‌ها را دارد، شستا برای پرداخت دو قسط عقب افتاده خود در ذوب آهن درخواست مهلت کرده و تنها ۱۸ درصد از بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری شامل ۲۰۰ شرکت مختلف در فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی باقی مانده، از مجموع ۲۹ درصد شرکت قابل واگذاری حدود ۱۱ درصد از کل آن قابلیت واگذاری ندارد.
وی اضافه کرد: طی ۱۵ سال گذشته تا به امروز حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان سهام از مجموع دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که از این رقم حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان به عموم مردم، ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون و ۳۰ هزار میلیارد تومان مابقی به عنوان سهام عدالت اختصاص یافته است.
رئیس سازمان خصوصی سازی ابرازداشت: امکان آزادسازی سهام عدالت تا پایان سال جاری وجود ندارد، از نظر تعداد ثبت‌نام‌ها برای دریافت سهام عدالت حدود ۴۹ میلیون نفر ایرانی مشمول دریافت سهام عدالت هستند. در عین حال ارزش دارایی‌های سبد سهام عدالت اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که درمیان این شرکت‌ها برخی واحدها از جمله دخانیات ایران با زیاندهی مواجه هستند. در عین حال برخی از دارایی‌های بورسی نیز در این سبد از نسبت قیمت بر درآمدی ۲ الی ۵ مرتبه‌ای برخوردار هستند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت تسویه مطالبات دولت از سهام عدالت گفت: از محل سود تقسیمی شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت، تاکنون حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد به خزانه کشور واریز شده است. این در حالی است که آنچه که به عنوان درآمد از شرکت‌ها سازمان خصوصی سازی دریافت کرده، رقم بیشتری بوده است که به دلایلی از جمله تعلل شرکت‌ها برای واریز سود نقدی مجامع دریافت نشده است.
مهندس پوری حسینی ادامه داد: در اوایل تخصیص سهام عدالت به مشمولان در سال‌های ۸۵ تا ۸۸ متاسفانه حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان سود حاصل از سهام عدالت میان مشمولان توزیع و به خزانه کشور واریز نشده که به دلیل تخلف ایجاد شده مجلس وقت با مصوبه‌ای جلوی آن را گرفت.
وی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان سود نقدی تقسیمی از مجامع شرکت‌های حاضر در سهام عدالت طلبکار است، عنوان کرد: با احتساب ارقام فوق می‌توان گفت: مطالبات دولت از سهام عدالت با واریز ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسویه خواهد شد. این در حالی است که از این رقم مبلغ ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان افزایش سرمایه در شرکت‌ها ایجاد شده که به دلیل ممانعت از شکسته شدن ترکیب سهامداری چاره‌ای جز شرکت در این افزایش سرمایه‌ها وجود نداشته است.
رئیس سازمان خصوصی سازی، بیان داشت: تا به امروز رقمی در حدود ۶ هزار میلیارد تومان سود نقدی در مجامع شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت تقسیم شده که در این زمینه رقمی در حدود ۲ هزار میلیارد تومان نیز از موعد آن گذشته و سازمان خصوصی سازی نتوانسته آن را در موعد ۸ ماهه دریافت کند. در عین حال برخی شرکت‌ها از جمله گروه مپنا که به سهام عدالت سود نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بدهکار است همواره تقاضا می‌کند که به دلیل کمبود نقدینگی این رقم از شرکت دریافت نشود و با مطالبات دولتی تهاتر شود. همچنین پالایش نفت بندرعباس نیز که به عنوان یکی از بدهکاران درشت سهام عدالت به شمار می‌رود با وجود آنکه مشمول قانون ۴۸ قانون تجارت شده از تسویه مطالبات سهامداران سهام عدالت سرباز می‌زنند.
مهندس پوری حسینی، با برآورد سود ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای مشمولان سهام عدالت، گفت: آنچه که به عنوان سود مشمولان سهام عدالت قطعی شده رقمی در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است.
وی تخفیف ۵۰ درصدی سهام تخصیص یافته به دو دهک اول درآمدی در طرح سهام عدالت را یادآور شد و گفت: با احتساب تخفیف ۷۵۰۰ میلیارد تومانی برای ۱۵ میلیون نفر مشمول سهام عدالت در دو دهک اول درآمدی کشور باید گفت که مبلغی در حدود ۳۰ میلیارد تومان از سهام عدالت قابل آزادسازی خواهد بود. این در حالی است شرکت‌های سرمایه‌پذیر از سودآوری یکسانی برخوردار نیستند.
رئیس سازمان خصوصی سازی، درباره دلیل طولانی شدن روند بررسی لایحه سهام عدالت در مجلس بیان داشت: این لایحه در حالی از سوی دولت به مجلس نهم تقدیم شد که مدت زمان چندانی برای فعالیت آن وجود نداشت. در عین حال این لایحه برای اینکه تقدیم مجلس شود می‌بایست فرایندی را در دولت طی می‌کرد. در این زمینه آنچه که برای آزادسازی سهام عدالت عنوان شد، وجود یک واسط تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود که توزیع مجدد سهام آنها به مردم امری غیرممکن بود.
مهندس پوری حسینی ادامه داد: یکی از پشنهادها این است که بجای سرمایه‌گذاری‌های استانی صندوق‌های قابل معامله در بورس ایجاد شود که به نظر تنها راهکار موجود برای ساماندهی سهام عدالت و آزادسازی آنها با پرتفوی‌های تخصصی برای هر صنعت می‌باشد.
وی عنوان کرد: با آنکه در لایحه سهام عدالت به تعداد صندوق‌های قابل معامله اشاره‌ای نشده، اما برآوردها حاکی از تشکیل ۵ الی ۱۰ صندوق برای سهام عدالت حکایت دارد. این در حالی است که نوع طراحی صندوق‌ها به گونه‌ای است که امکان برگزاری مجمع عمومی سازمان سهام و هیات مدیره قابل تشکیل باشد.
رئیس سازمان خصوصی سازی، پیرامون نظارت بر شرکت‌های واگذار شده، براساس چه معیارهایی از سوی سازمان خصوصی سازی وجود دارد، گفت: وقتی شرکتی واگذار می‌شود تعهدی که از خریدار گرفته شده به گونه‌ای است که تا پایان دوره پرداخت اقساط باید خریدار به سازمان خصوصی سازی گزارش‌های لازم را ارائه دهد و بدون اجازه سازمان خصوصی سازی نمی‌تواند حتی اساسنامه خود را تغییر دهد و یا مجامع و یا دیگر اقدام‌های مورد نظر خود را بدون هماهنگی انجام دهد.
مهندس پوری حسینی گفت: براساس دستورالعمل‌های دشواری که سازمان خصوصی سازی وضع کرده حتی اگر حقوق کارگری با تاخیر مواجه شود نیز مورد توجه بخش های نظارتی سازمان خصوصی سازی قرار می‌گیرد. بر این اساس سازمان خصوصی سازی درمورد بلوک‌های کنترلی سهامی که در دوره نظارت ۵ ساله خود واگذار کرده مسئول اتفاق‌ها و رخدادهای شرکت‌هاست و پس از پایان این دوره وضعیت بنگاه‌های واگذار شده به سازمان خصوصی‌سازی ارتباطی ندارد. به طور مثال وقتی بنگاهی همچون شرکت آبنگان واگذار شده و تمام چک‌های خود را نیز با سازمان خصوصی سازی واگذار کرده اتفاق‌های رخ داده در این شرکت پس از ۱۲ سال ارتباطی به سازمان خصوصی سازی ندارد. در عین حال اینکه در شرکت بنیان دیزل تبریز چه اتفاقی افتاده به دلیل آنکه واگذاری سهام میان بخش خصوصی بوده و از فهرست شرکت‌های اصل چهل و چهاری خارج نشده ارتباطی به نظارت سازمان خصوصی سازی ندارد.
وی تاکید کرد: سازمان خصوصی سازی متولی خصوصی سازی در کشور است و نه متولی بخش خصوصی. اینکه در آلومینیوم المهدی و هرمزال اعتصاب کارگری رخ می‌دهد به دلیل نظارت ۵ ساله سازمان خصوصی سازی این موضوع تحت نظارت قرار می‌گیرد کما اینکه تاکنون طی ۴ مرحله بازرس به این واحد اقتصادی فرستاده شده است که در این مواقع گاهی حق با خریدار و گاهی حق با او نیست و تذکرها و اولتیماتوم‌های خود را داده‌ایم.
رئیس سازمان خصوصی سازی، به اعتراض‌های کارگری اخیر در شرکت ایران ترانسفو زنجان اشاره کرد و گفت: حدود ۶ سال قبل شرکت خصوصی سازی این دارایی را یکبار فروخت و پس از آن طی چند مرحله در نهایت با مصوبه کمیته تخلفات سازمان بورس ۲۸ درصد این سهم به شخص حقوقی دیگری واگذار شد، این در حالی است که ۷۰ درصد این سهم در کنترل سازمان خصوصی سازی نیست، بنابراین وقتی سازمان خصوصی سازی سهام کنترلی شرکت را نفروخته نمی‌تواند ادعایی در برابر وضعیت کارگری یا تولید فروش بنگاه واگذار شده داشته باشد.
مهندس پوری حسینی، در پایان سخنان خود، با اشاره به فهرست واگذاری‌های این شرکت گفت: هفته آینده ۸۰ درصد از سهام پتروشیمی دماوند در فرابورس عرضه خواهد شد در عین حال سهام آلومینای جاجرم، نساجی قائم‌شهر و لوله اسفراین نیز در فهرست واگذاری‌ها قرار دارد و همچنین مزایده حدود ۹۰ جایگاه سوخت‌رسان نیز آگهی شده و برنامه مزایده یکصد جایگاه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که در مجموع ارزش این ۲۰۰ جایگاه به هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.