وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای به لحاظ کردن نظرات اتاق بازرگانی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط در تدوین قوانین و رویه‌های اجرایی تاکید کرد.
به گزارش خبرایران، «رضا رحمانی» در این بخشنامه کاهش صدور بخشنامه‌های مکرر و حرکت به سمت ایجاد ثبات در فضای حوزه صنعت معدن و تجارت را سیاست کاری خود معرفی کرده است.
وی تصریح کرده که در هنگام بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار، تدوین و اصلاح مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، ضمن دریافت نظرات اتاق و شورای گفتگو و تشکل‌های مرتبط، در ابتدا هماهنگی لازم را با معاونت طرح و برنامه به عنوان مسئول بهبود مستمر محیط کسب و کار وزارتخانه به عمل آورده تا پس از تائید، اقدامات بعدی انجام شود.
گفتنی است که این بخشنامه پیرو نامه معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس‌جمهوری، منضم به نامه رییس دفتر معاون اول رییس‌جمهوری و نامه دفتر رهبر معظم انقلاب، با موضوع مطالبات بخش خصوصی و راهکارهای اجرایی در جهت تسهیل امر اقتصادی نظام و همچنین بند (۳) مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ابلاغ شده است.