خبرایران: مدیرعامل بانک دی گفت: موضوع صادرات از دغدغه‌هایی است که از سالهای گذشته مورد توجه مقام معظم رهبری و فعالان حوزه اقتصادی بوده اما متاسفانه با اهداف پیش‌بینی شده دست پیدا نکرده و نتوانسته‌ایم آن طور که شایسته است در این حوزه به درستی نقش ایفا کنیم
به گزارش خبرایران، دکتر احمد شفیع‌زاده در همایش بانکداری جامع، رویکردی نوین در تامین مالی صادرکنندگان با رویکرد صادرات غیر نفتی تاکید کرد: موضوع صادرات غیرنفتی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود و زمانی که کشورها را از منظر صادرات و واردات تحلیل می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که یکی از ویژگی‌های مهم کشورهای قدرتمند این است که کالاهای خود را در ابعاد مختلف صادر کرده و از منافع آن بهره‌مند می‌شوند.
وی در این همایش که با حضور ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرکنندگان نمونه و برتر کشور، مسوولان بنگاه‌ها و تشکل‌های صادراتی کشور برگزار شد، تاکید کرد: بانک دی بر این باور است که با رویکرد اقتصاد مقاومتی در تبعیت از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و دولت باید سازوکارهایی فراهم کند که نقش اقتصادی خود را نشان دهد و بتواند حضور موثرتر در اقتصاد کشور داشته باشد.
مدیرعامل بانک دی ادامه داد: آنچه در عرصه‌های مختلف با آن مواجهیم این است که در بعضی حوزه‌ها مانند حوزه علمی توانسته‌ایم به خوبی عمل کرده و حرکت‌های ارزشمندی صورت دهیم. بعضا دانشمندان ما با کمترین امکانات توانسته‌اند رنکینگ کشور را متحول کنند و فعالان و گروه‌هایی با روحیه جهادی و با تکیه بر منافع ملی و با اعتقاد حرکت کرده و توانسته‌اند جایگاه کشور را در دنیا تحت تاثیر قرار دهند که این موضوع افتخار‌آمیز است.
وی در عین حال تاکید کرد: باید با روحیه جهادی و با تکیه بر علم و دانش خودمان حرکت کرده تا بتوانیم در بخش اقتصادی هم کارهای بزرگی انجام دهیم. در این راستا هر کالایی که صادر کرده و بتوانیم دیگران را تحت تاثیر قرار دهیم حتما به همان میزان توانسته‌ایم گامی برای توسعه امنیت برداریم.
مدیرعامل بانک دی تصریح کرد: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی توسعه اقتصادی و امنیت پایدار و ایجاد نقش موثر در نظام بانکی می‌توانیم در بخش‌هایی از جمله توسعه صادرات کشور ایفای نقش کنیم و انتظار داریم هر کدام از بانک‌ها به سهم خود تلاش کنند و امیدواریم بتوانیم این سازوکار را فراهم کنیم. امروز در این نشست می‌خواهیم از نظرات شما صادرکنندگان و فعالان این حوزه بهره‌مند شویم.
شفیع‌زاده با تاکید بر این‌که نیازسنجی مربوط به تولید‌کنندگان و صادرکنندگان ما بسیار مهم است و می‌توانیم با ارتباط صمیمی از نظرات صادرکنندگان فعال بهره‌مند شویم، خطاب به حضار گفت: امروز یک بسته اعتباری رونمایی می‌شود و نظرات شما صادرکنندگان تکمیل‌کننده این بسته خواهد بود و انجام سازوکارهایی که می‌تواند مقوم آن باشد چراکه به‌طور قطع یکی از ارکان صادرات حوزه مالی است.
او در بخشی از سخنان خود با بیان این‌که بانک‌ها باید پشتیبان صادرات بوده و بانک دی باید شرایطی را فراهم کند که پشتیبان صادرات و صادرکنندگان باشد، گفت: از شما صادرکنندگان می‌خواهیم که با ما همفکری کنند تا بتوانیم اقدامات مناسبی در این زمینه انجام دهیم.
وی در ادامه گفت: با این همه ظرفیت‌های اقتصادی که داریم آیا باید منتظر مسوولان بمانیم تا کاری انجام دهند؟ آیا آنهایی که توانستند در حوزه علم تحول ایجاد کنند فقط به مسئولان تکیه کرده‌اند یا توانستند با تکیه بر دانش خود و توانشان و با روحیه جهادی در این زمینه حرکت کنند؟
شفیع‌زاده اظهار کرد: در کنار حمایت دولت از صادرات، صادرکنندگان نیز باید کیفیت، استحکام و پایداری محصولات و تولیدات خود را ارتقاء دهند و آنها را در موعد مقرر به دست مشتریان و خریداران بدهند که لازمه تحقق این موارد، فرهنگ حسن عمل در تولیدات است.
متن کامل سخنرانی دکتر احمد شفیع زاده در همایش در همایش بانکداری جامع، رویکردی نوین در تامین مالی صادرکنندگان با عنوان "نقش نظام بانکی در افزایش صادرات غیرنفتی" به شرح زیر است:
«تأکيد بر توسعه صادرات غيرنفتی به عنوان يک استراتژی مهم، از جمله روش‌های دست‌يابی به رشد مستمر اقتصادی است که همواره به عنوان يکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور ما مورد تاکید قرار گرفته است. اين سياست علاوه بر خارج نمودن اقتصاد کشور از حالت تک محصولي؛ منجر به بهبود تراز پرداخت‌های ارزی و افزايش قدرت و مزيت نسبی رقابتی کشور ما در بازارهای جهانی می‌شود. از طرف دیگر، موضوع صادرات از دغدغه‌هايي است که در سال‌هاي گذشته مورد توجه مقام معظم رهبري و ساير دولتمردان بوده و طبيعي است اگر بتوانيم تحريک تقاضا با نگاه به صادرات داشته باشيم نتايج پرثمري عايدمان مي‌شود.
در این راستا، يکي از ابزارهاي کارساز و موثر براي توسعه صادرات غير نفتي برگزاري نشست¬هایی مانند بزرگداشت روز ملي صادرات می¬باشد. تشويق و حمایت از صادرکنندگان برتر کشور علاوه بر اينکه باعث ارتقاء جايگاه صادرکنندگان مي‌شود، انگيزه لازم را به آنان در مسير خدمت به کشور مي‌دهد. البته رشد 18 درصدي صادرات غير نفتي در پنج ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز حاکی از وجود عزم ملی برای افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به صادرات نفت خام دارد
موقعيت جغرافيايي و اقتصادي ايران و از طرفي جايگاه ژئوپولتيکي در منطقه اقتضا مي‌کند بتوانيم تعاملاتمان را به صورت منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي توسعه دهيم. اگر بتوانيم با صادرات کالاهاي غير نفتي و ايجاد ارزش افزوده در مواد اوليه و ارسال آن به ساير کشورها؛ به ويژه کشورهاي منطقه اقدام کنيم، نتايج بسيار ثمربخش و مفيدي براي ما خواهد داشت و به لحاظ سياسي، اقتصادي و امنيتي مي‌تواند کارگشا باشد. کشورهاي همسايه نیز نيازمند ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي ما هستند، ولی متأسفانه از مزيت‌هاي خودمان نتوانستيم به صورت شايسته استفاده کنيم. صادرات و به ويژه صادرات غير نفتي، آورده‌هاي زيادي براي ما دارند و کمک در اين مسير، کمک به اقتصاد ملي، امنيت کشور و ساير ابعاد است.كشوري كه اقتصاد آن حول محور تك محصولي بچرخد، در تحولات اقتصادي بيشتر در معرض خطر بوده و در اين بحران‌ها و تحولات ضربه‌پذيرتر خواهد بود. از اين رو توجه به صادرات غيرنفتي و توسعه آن در بخش‌هايي نظير صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات مي‌تواند كشورمان را در جريان تحولات و بحران‌هاي مختلف و ابتلا به بيماري اقتصادي نجات دهد چرا كه وابستگي درآمدهاي نفتي در بسياري از كشورها همچون شمشير دولبه عمل مي‌كند. اتكا به درآمدهاي نفتي و تداوم اين رويكرد در برنامه¬های مختلف توسعه¬ای کشور موجب ناپايداري در بهبود شاخص‌ها و نوسان در رشد اقتصادي گرديد. به گونه‌اي كه كاهش قيمت نفت در برخی از برنامه¬های توسعه به عنوان اصلي‌ترين منبع درآمد دولت، بسياري از سياست‌ها و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در لوايح برنامه‌هاي توسعه را در گذشته تحت‌الشعاع قرار داده است.
توجه صرف به بازار داخلی (سیاست جایگزینی واردات) و نداشتن انگیزه جهت بازاریابی جهانی (توسعه صادرات) به دلیل حمایت از صنایع ناكارای داخلی از عمده عوامل محدودیت صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر محسوب می شود. تمركز بر بازار داخلی در پناه دیوار حفاظتی تعرفه‌های وارداتی، سیاست مبتنی بر جایگزینی واردات است كه پیش از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته و هنوز در بسیاری از بخش‌های اقتصادی به چشم می‌خورد. بدیهی است، مدیران صنایع تحت چنین شرایطی هرگز حاضر نخواهند بود فروش مطمئن و تضمین شده را با شرایط دارای ریسك بازارهای جهانی و در مواجهه با رقبا، پذیرا شوند. علاوه بر این گذر از وضعیت فعلی و دستیابی به استانداردهای تولید جهانی و دسترسی به سهم بازار جهانی مستلزم ایجاد انگیزه است. در این خصوص شبكه بانكی كشور می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب خود، انگیزه‌های لازم را در صنعت كشور به وجود آورد. بانك‌ها می‌توانند با اولویت دادن به برنامه‌های تولیدی كه نفوذ به بازارهای جهانی را هدف‌گیری كرده‌اند، این انگیزه را به تقویت نمایند.
از سوی دیگر، فقدان مدیریت مناسب هزینه باعث شده تا قیمت تمام شده كالاهای صنعتی در مقایسه با مشابه خارجی آن بالا بوده و در نتیجه بازاریابی آن با دشواری همراه باشد. از نتایج عمده فقدان مدیریت منسجم هزینه در صنایع صادراتی، بهره‌وری پایین و اتلاف منابع است.
همچنین برای حصول موفقیت در صادرات علاوه بر تولید كالا و عوامل دیگری از جمله بازاریابی صحیح با توجه به كیفیت و قیمت محصول، بسته‌بندی و ارسال به موقع كالا، ارائه خدمات پس از فروش و شناساندن محصول از طریق تبلیغات موثر هستند. در این مورد بانك‌ها می‌توانند نقش یك حامی و مشاور را برعهده گیرند. چنانچه بانك‌ها چتر حمایتی خویش را وسعت دهند و فعالیت‌های جنبی صادركنندگان، مانند فعالیت‌های بازاریابی، شركت در نمایشگاه‌های تجاری بین‌المللی، شركت در مزایده‌ها و مناقصه‌های بین‌المللی و نظایر آن را نیز تحت پوشش خود قرار دهند، می‌توانند از این طریق مساعدت و حمایت قابل توجهی از صادرات و صادركننده به عمل آورند. ضمن اینكه سرمایه‌گذاری در ساختارهای زیربنایی صادرات نظیر صنایع بسته‌بندی، حمل و نقل و بازاررسانی نیز در توسعه صادرات غیرنفتی موثر خواهد بود.
البته باید به این واقیعت نیز اذعان داشت که یكی از مهم‌ترین فاكتورهای دخیل در امر توسعه صادرات، حمایت‌های مالی و بیمه‌ای از صادرات می¬باشد كه مستقیماً از طریق بانك‌ها و موسسات مالی و بیمه‌ای در اختیار صادركنندگان قرار می‌گیرد. از سوی دیگر این حمایت‌ها خود مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری دولت‌ها برای تشویق و ترویج صادرات هستند. تامین مالی صادرات و سیستم بیمه اعتبارات صادراتی، صادركنندگان كشورهای در حال توسعه را در مورد تولید و صدور كالاهای نهایی و واسطه‌ای تشویق كرده و باعث تنوع كالاهای صادراتی و تبدیل صدور مواد اولیه به صدور كالاهای نیمه صنعتی و صنعتی می‌شود. بررسی كشورهای مختلف نشان‌دهنده طیف وسیع حمایت‌هایی است كه به منظور ایجاد بسترهای توسعه صادرات در نظر گرفته شده‌اند. برخی از راهكارهایی كه كشورهای موفق در زمینه صادرات به كار گرفته‌اند به این شرح است:
الف – وام‌های تامین سرمایه در گردش
صادركنندگان قبل از صدور كالا، در قبال قراردادهای صادراتی خود می‌توانند سرمایه لازم برای تامین مواد اولیه موردنیاز و تولید كالاهای موردنظر را به صورت وام دریافت كنند. نرخ سود این گونه وام‌ها كمتر از نرخ‌های رایج بازار بوده و سررسید این قبیل وام‌ها معمولا كمتر از یك سال است.
ب – صدور ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی
به منظور سهولت دریافت اعتبار، موسسات بیمه‌گذار صادراتی، توان صادركننده را در بازپرداخت وام‌های دریافتی تضمین می‌كنند. در برخی از كشورها، صدور ضمانتنامه توسط بانك‌های تخصصی صادرات و واردات صورت می‌پذیرد.
ت – وام‌های مستقیم به خریداران خارجی
تخصیص خطوط اعتباری به خریداران خارجی، از موثرترین روش‌های تامین مالی صادرات و افزایش صادرات كشورها تلقی می‌شود. این نوع وام‌ها برای خرید كالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای كشور مربوطه در اختیار خریداران خارجی قرار می‌گیرد. با توجه به شرایط آسان بازپرداخت این قبیل وام‌ها، تخصیص این اعتبارات، انگیزه خرید محصولات داخلی توسط خریداران خارجی را افزایش می‌دهد.
ث – وام‌های افزایش ظرفیت و حفظ قدرت رقابتی
بانك‌ها برای افزایش ظرفیت تولید و همچنین حفظ قدرت رقابت صادركنندگان، وام‌هایی در اختیار آنها قرار می‌دهند، این وام‌ها غالباً به صورت ارزهای معتبر و بر اساس اعتبارات اسنادی به فروشندگان بین‌المللی پرداخت شده و دوره زمانی بازپرداخت، با توجه به مدت زمان واردات، ترخیص، ایجاد ارزش افزوده و صادرات مجدد به بازارهای هدف تعیین می‌شود. افزایش ظرفیت در برخی از صنایع از طریق اجرای طرح توسعه و از طریق خریداری و نصب ماشین‌آلات جدید ممكن می‌شود كه در این صورت بازپرداخت اعتبارات تخصیص یافته در درازمدت انجام می‌پذیرد.
ج – خدمات حق‌العمل‌كاری در قالب
Factoringارائه‌كنندگان خدمات Factoring شركت‌هایی هستند كه به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده در دو كشور مختلف عمل كرده و خدمات مالی و غیرمالی به آنها ارائه می‌دهند.
ح – پوشش ریسك و بیمه صادرات كالاها و خدمات
علاوه بر موارد فوق سیاست‌ها و راهكارهای دیگری نیز به منظور حمایت از صادرات اتخاذ و در اختیار صادركنندگان قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه دولت‌ها به منظور تشویق و حمایت از صادرات به اعطای انواع جوایز و یا كمك هزینه‌های صادراتی به صورت بلاعوض به صادركنندگان اقدام می‌كنند. این برنامه كاملا هدفمند و تحت ضوابط ویژه‌ای انجام می‌شود مانند جوایزی كه به شركت‌های كوچك و متوسط تعلق می‌گیرد و یا كمك هزینه‌هایی كه برای صادركنندگان به برخی مناطق خاص جغرافیایی در نظر گرفته می‌شود
هرچند تاكنون آنچنان که شایسته است در شبكه بانكی كشور به این راهكارها توجه كافی نشده است لیكن شبكه‌های بانكی می‌توانند در این زمینه نقش موثری ایفا كنند. ایجاد گروه‌های مشاوره در داخل بانك‌ها كه صادركنندگان را تحت پوشش مشاوره و همفكری خود قرار دهند، ابزاری قوی برای حمایت از صادركنندگان در قبال ریسك‌های مختلف تجاری و غیرتجاری می‌باشد. درواقع این گروه‌ها وظیفه ایجاد تعامل بین بانك و صادركننده را برعهده خواهند داشت و ضمن كمك به صادركننده، امكان نظارت قوی‌تر بانك بر مراحل مختلف سرمایه‌گذاری و استفاده از تسهیلات بانكی را نیز فراهم می‌كنند.
در این خصوص در تلاش هستيم در مسيري حرکت کنيم که منافع ملي مدنظر قرار گيرد و به ويژه با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي سازوکارها را به گونه‌اي قرار دهيم که تجهيز منابع و مصارف با نگاه ملي صورت گيرد. البته در اين زمينه گام‌هايي برداشته شده و بايد سازوکارهايي پيش‌بيني کنيم که از اين جريان اقتصادي سالم و مؤثر که متکي بر منابع ملي است، استفاده نماییم. اميدواريم به سهم خودمان در اين مسير کمک شايان توجهي داشته باشيم. اگر بتوانيم با ايجاد نهضت صادراتي در کشور، تقاضاي خارجي را تحريک کنيم، گامي بلند در مسير رسيدن به اهداف برنامه توسعه کشور و سند چشم‌انداز برداشته‌ايم. در این خصوص بانک دي نیز آمادگي دارد در مسير توسعه صادرات غيرنفتي کشور از دست‌اندرکاران و تجار ايراني حمايت‌هاي لازم را داشته و سهم خود را در اقتصاد ملی کشور به نحوی شایسته ایفا نماید.»
بانک دی همایش بانکداری جامع صادرات غیرنفتی کالای صنعتی